زعمه ، نعم لو ردها إليه باختياره أخذها منه . ( وإن فسر ) ذلك ( بأن الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المال ألزم دفعها إليه ) مؤاخذة له باقراره الذي هو حجة عليه نفسه ( و ) لذا ( لا يرجع على القاتل بمجرد قوله ) إلا إذا صادقه ، فإن له الرجوع عليه حينئذ كما لو ادعاها المالك وأقام بينة . ( وإن لم يعينه ) ففي القواعد وغيرها ( أقرت في يده ) نعم في المسالك لو رأى الحاكم أخذها منه لأنه مال مجهول المالك جاز ، ولكن قد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الاقرار ( 1 ) فلاحظ . المسألة ( الثالثة : ) ( إذا استوفى بالقسامة ) أو لم يستوف بعد أن حلفها ( فقال آخر : أنا قتلته منفردا قال ) الشيخ ( في الخلاف : كان الولي بالخيار ) بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار ( و ) قال ( في المبسوط : ليس له ذلك ، لأنه لا يقسم إلا مع العلم ، فهو مكذب للمقر ) ومقر بأنه لا يستحق عليه شيئا فكيف له أن يأخذ منه . وفي المسالك جعل محل البحث ما إذا صدقه ، وإلا فلا إشكال في عدم رجوعه عليه مع تكذيبه له . وفيه أنه لا وجه للرجوع على الأول بعد تصديق الثاني في ما أقربه ، ضرورة اعترافه حينئذ بأن يمينه خطأ ودعواه باطلة ، وإن أريد بالتصديق العمل بمقتضى إقراره وإن لم يعلم صدقه ففيه أنه مناف لما وقع منه من

--> ( 1 ) راجع ج 35 ص 59 - 63 .